نماینده وزارت اقتصاد در نشست مجلس با بخش خصوصی گفت اینماد نباید نمادی اجباری باشد. براین اساس قرار شد وزارت اقتصاد آئین‌نامه الزام به دریافت اینماد را اصلاح کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست اخیر، نماینده بخش خصوصی اعلام کرد که اینماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب‌و‌کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. نماینده شرکت‌های استارتاپی هم گفت الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب‌و‌کار و مهاجرت فعالان این عرصه خواهد شد.
باوجود این سخنان، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است و «از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.»
علی رهبری، نماینده وزارت صنعت که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (نهاد متولی اعطای اینماد) است نیز، گفت:
دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.
در نهایت محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس، جمع‌بندی نشست را چنین تشریح کرد که وزارت اقتصاد باید پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد که اگر ازنظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید آن را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند. بر همین اساس وزارت اقتصاد تا یک ماه آینده ملزم به نهایی کردن آئین‌نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع است.
کسب و کارهای مجازی در روزهای گذشته و در مخالفت با الزام اینماد، شروع به حذف نماد از وب‌سایت خود کرده‌اند. این کسب و کارها می‌گویند اعتبار آن‌ها به‌واسطه‌ی نماد به وجود نیامده و برای ایجاد اعتماد در مشتریان خود نیاز به اینماد ندارند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی زیر بار این جمله که اینماد نباید نمادی اجباری باشد! می رود یا خیر.
نظر شما چیست؟ نظرات خودتون را با ما در میان بگذارید.